البرنامج الانتخابي
للجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية
تمتلك بلادنا ما يلزم لتصبح دولة متقدمة توفر الحياة الكريمة لأبنائها، تمتلك الأراضي الزراعية والمياه العذبة والسواحل البحرية الطويلة والصحاري المليئة بمصادر الطاقة وخامات الصناعة وغيرها من الموارد وعلي رأس كل ذلك عقول وسواعد أبنائها.
ومع ذلك يعاني الشعب فقرا وبطالة وتهميشا وبؤسا متزايدين في كل مجالات حياته، ويستمر ويتعمق تخلف بلادنا الاقتصادي والثقافي، وتضعف قوتها ويزداد هوانها أمام أعدائها الاستعماريين والصهاينة.
فما تفسير ذلك التناقض؟
ليس ذلك إلا نتيجة سيطرة قوي خارجية وداخلية علي مقدرات وثروات شعبنا وبلادنا تحتكر وتوجه سياسات الدولة وفقا لمصالحها وبالتعارض مع مصالح الشعب. هذه القوي هي الاستعمار العالمي بقيادة أمريكا والصهيونية والرأسمالية الكبيرة المصرية المرتبطة بهما.
هذا هو أصل ومصدر معاناة الشعب وتدهور أوضاع مصر.
لذلك يجب ألا تحجب عنا مشاكلنا الاقتصادية اليومية الضاغطة حقيقة الرابطة الوثيقة بين حل مشاكلنا الاقتصادية والمعيشية وبين مقاومة الاستعمار والصهيونية وإسقاط الديكتاتورية السياسية التي تحكمنا وتمنع شعبنا من فرض إرادته وإقامة الحكم الديمقراطي الذي يمثله.
ما يؤكد علي أهمية تلك الرابطة الوثيقة هو أن مجرد التخفيف من وطأة مشاكلنا الاقتصادية الملحة يتطلب كسب الشعب لحرياته السياسية والنقابية، كما يتطلب في نفس الوقت التصدي لسياسات الحكومة الخاضعة لتعليمات مؤسسات وحكومات الاستعمار بقيادة أمريكا. هذه السياسات التي جلبت وستجلب المزيد من إفقار الطبقات الشعبية والمتوسطة والمزيد من تخلف اقتصادنا و تبعيته للاستعمار.
أما التغلب علي تخلف اقتصادنا وتبعيته وفتح طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي أمام بلادنا فيقتضي مشروعا سياسيا جديدا مختلفا اختلافا جذريا عن السياسات الحالية المتبعة.
هذا المشروع يقوم علي المحاور التالية :
1- حرية واستقلال القرار الوطني وفرض السيادة الوطنية علي كامل الأراضي المصرية.
2- امتلاك الإرادة والقدرة علي رفض التدخل والعدوان الأجنبي ومقاومته
3- إقامة سلطة سياسية وطنية ديمقراطية تمثل جميع طبقات وفئات الشعب.
4- وضع وتطبيق سياسة اقتصادية جديدة لبناء قاعدة صناعية زراعية حديثة معتمدة في الأساس علي الذات، قاعدة معتمدة علي منظومة مصرية للبحث والتطوير العلمي والتكنولوجي، قاعدة معتمدة علي إنهاء تبذير مواردنا في الإنتاج والاستهلاك الكمالي والترفي للأقلية الرأسمالية الكبيرة، قاعدة للإنتاج المحلي للآلات والسلع الوسيطة ولإقامة الصناعات البانية والمفرخة للنمو والازدهار الاقتصادي، وليس مجرد الصناعات التجميعية أو الصناعات الاستهلاكية الخفيفة التي تستورد مستلزماتها وآلاتها من الخارج أو لا تضيف شيئا يعتد به لقاعدة الصناعة والتكنولوجيا المصرية الحديثة كما هو حال الصناعة المصرية حاليا.
5- بناء نظام تعليمي يتيح التعليم لجميع أفراد الشعب، ويرفع مستواه الثقافي والعلمي، ويوفر المهارات والتخصصات الضرورية لتطوير الإنتاج والخدمات.
6- بناء ونشر الثقافة الوطنية الديمقراطية العلمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحرير طاقات الشعب علي الإبداع والتطوير والإنتاج ومقاومة الجهل والظلم والاستبداد والعدوان الأجنبي، ركيزة أساسية لتمتين رابطة المواطنة المصرية.
لذلك ومن أجل التقدم بصورة ملموسة علي طريق الكفاح المؤدي إلي تحقيق هذه الأهداف، نتقدم إلي أبناء دوائرنا وإلي كل جماهير شعبنا ببرنامج الإنقاذ العاجل التالي :
حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية الملحة
أولا : البطالــة
1- الوقف التام والفوري للخصخصة التي تضر بالإنتاج والعمال وموارد الدولة، واعتبار خصخصة المشروعات الناجحة والمربحة عمل من أعمال تخريب الاقتصاد.
2- إعادة تأهيل الشركات الخاسرة التي تعمل في المجالات الأساسية والمؤثرة علي الأمن القومي لا لبيعها وإنما للاستفادة بما أنفق علي تأهيلها والاحتفاظ بفائض أرباحها للدولة.
3- التوسع العاجل في مشروعات تشغيل العاطلين اعتمادا علي :
** في المقام الأول : المشروعات الكبيرة للعاملين بأجر ( العامة والمشتركة والخاصة ).
** في المقام الثاني : توفير القروض لإقامة مشروعات صغيرة في إطار خطة للدولة لحمايتها.
4- تعديل قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 لحماية العمال والموظفين من الفصل التعسفي والاضطهاد.
5- منح العاطلين تأمين بطالة.
ثانيا : الأجــور والمرتبات
1- حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهريا لجميع الأجراء علي المستوي القومي يتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم ويعاد النظر فيه كل 3 سنوات.
2- جعل الأجر الأساسي هو المصدر الرئيسي للدخل لجميع الأجراء ليكفل لهم حياة كريمة ويحميهم من التمييز والتعسف ويجعل الانتماء للعمل وليس لصاحب العمل أو رئيسه.
3- حد أقصي للمرتب في الحكومة وقطاع الأعمال العام وكافة الهيئات العامة والقومية لا يزيد عن 10 أمثال الحد الأدني، وتدرج الأجور والمرتبات وفقا للخبرة والمؤهل العلمي بين هذين الحدين , ووضع سقف بمجموع الحوافز والمكافآت والبدلات بما لايجاوز 25% من المرتبات بعد تعديلها وبحيث لا يزيد المرتب الشامل لأعلي سلطة إدارية عن 15000 جنيها شهريا. إن تحديد حد أقصي للمرتبات في الحكومة وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والقومية سيسمح فورا بتوفير التمويل اللازم لتطبيق الحد الأدني المطلوب وتدرج المرتبات دون زيادة كبيرة وربما دون زيادة فورية في ميزانية المرتبات.
4- القضاء علي التفاوت الصارخ والتمييز بين فئات العاملين سواء بين القطاعات المختلفة أو داخل المنشأة الواحدة.
5- تعويض الأجراء تلقائيا كل عام وكذلك أصحاب المعاشات عن الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الضرورية والاساسية حفاظا علي قيمة الأجور والمعاشات الحقيقية.
ثالثا : السلع الأساسية للاستهلاك :
توفير السلع الاستهلاكية الضرورية والأساسية وتخفيض او الحد من ارتفاع أسعارها عن طريق :
1- زيادة الإنتاج وتوفير الناقص بالإستيراد.
2- حفز وتشجيع ودعم توجه الشركات المحلية المنتجة لسلع الاستهلاك الأساسية والضرورية لقيامها بتغطية احتياجات السوق المحلي أولا قبل التصدير وخصها بالامتيازات الاقتصادية مثل دعم أسعار الطاقة اللازمة للإنتاج والتسهيلات الجمركية وغيرها.
3- منع الاحتكار والممارسات الاحتكارية في الأسواق.
4- الحد من الاستهلاك والإستيراد الترفي.
رابعا : برنامج عاجل لمشكلات الزراعة والفلاحين :
توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحد من ارتفاع أسعارها وحماية الفلاحين من احتمالات انهيار أسعار المحاصيل والمستهلكين من احتمالات ارتفاعها الفاحش وحماية فقراء وصغار مستأجري الأراضي الزراعية من خلال :
1- زيادة الإنتاج المحلي من مستلزمات الزراعة ( خاصة البذور والتقاوي وتطوير إنتاجها اعتمادا علي الإنتاج البلدي ) واستيراد ما ينقص منها عدا من الكيان الصهيوني.
2- ضمان توفير مستلزمات الزراعة من الأسمدة الكيماوية وغيرها وتغطية الاحتياجات المحلية للزراعة منها أولا قبل التصدير.
3- تنشيط وتوسيع دور الجمعيات التعاونية وبنوك القري في توزيع المستلزمات وتوفير الائتمان الميسر لفقراء وصغار الفلاحين.
4- إقامة ودعم صناديق موازنة أسعار المحاصيل الزراعية.
5- منع الاحتكار والتشكيلات الاحتكارية الرسمية أوالعرفية في أسواق المستلزمات والمحاصيل الزراعية.
6- الحد من الارتفاع المتواصل في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية خاصة بالنسبة لفقراء وصغار المستأجرين.
7- تحقيق أكبر زيادة ممكنة من إنتاج محصول القمح ومحاصيل الغذاء الأساسية ومن إنتاج اللحوم والدواجن والأسماك.
خامسا : الصحة والعلاج :
1- الدعم العاجل الملموس للعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية والجامعية.
2- حماية نظام التأمين الصحي وإصلاح وتحسين خدماته ودعم وتنمية موارده ومد مظلته إلي الفئات التي لم يشملها، ورفض تصفيته أو خصخصته ورفض أي نظام جديد أو تعديل في الأنظمة الحالية من شأنه زيادة أعباء المؤمن عليهم أو إلغاء أو تقليل الخدمات أو بعضها، وتحقيق مجانية العلاج الفعلية في جميع مؤسساته.
3- تخفيض أو الحد من ارتفاع أسعار الدواء.
4- دعم وتطوير صناعات الدواء المصرية.
5- إلغاء النظام الحالي الفاسد المسمي "العلاج علي نفقة الدولة " الذي ينعم بالجزء الأكبر منه الأثرياء ومحاسيب الحكم وإلحاق ميزانيته بميزانية هيئة التأمين الصحي، وقصر النظام الجديد علي علاج غير القادرين ممن يقصر التأمين الصحي في علاجهم من حيث التكلفة العلاجية أو الامكانيات الطبية.
سادسا : التعليم :
وضع وإقرار خطة عاجلة لمواجهة نتائج انهيار نظامنا التعليمي وكمقدمة لإصلاحه إصلاحا شاملا تقوم علي المرتكزات التالية :
أ-التعليم العام :
1- استرداد المدرسة لدورها المفقود في العملية التعليمية والتربوية ومحاصرة الدروس الخصوصية فالقضاء عليها.
2- إعداد المدرس وإصلاح أحواله عن طريق :
** أجر يكفل له وأسرته دخلا يغنيه عن الدروس الخصوصية ويجعل عقابه عليها عادلا وصارما.
** تدريب جاد ومتجدد للمدرس في الأجازة الصيفية واشتراط اختبار قدرات للالتحاق بكليات التربية وللالتحاق بالعمل لخريجي الكليات والمعاهد الأخري ضمانا لصلاحيته لمهنة التعليم والتربية.
3- التمسك بالتعليم المجاني كقوام رئيسي للنظام التعليمي وتحقيقه علي أرض الواقع.
4- بدء الإصلاح الشامل للتعليم بالتركيز علي إصلاح التعليم الأساسي وباعتبار التعليم القومي الموحد في مناهجه وزيه وتحية العلم... الخ لتمتين رابطة المواطنة المصرية والإعداد الجيد للنشىء للمراحل التالية في التعليم.
ب-التعليم الجامعي :
1- الدفاع عن ديمقراطية التعليم الجامعي خاصة مبدأ مجانية التعليم الجامعي للراغبين فيه ومبدأ تكافؤ الفرص بتحقيق المساواة في تقديم الخدمة التعليمية وإسقاط القدرة المالية كمعيار والتوسع في إنشاء الجامعات العامة المتناسبة مع الزيادة السكانية وزيادة المخصصات المالية اللازمة لتطوير أدائها، وإلغاء التعليم بمصروفات في الجامعات العامة.
2- المطالبة بنهضة تعليمية وطنية تلبي احتياجات تطور البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي المنشود بالانفتاح علي اتجاهات التطور العلمي والتكنولوجي العالمي وتكييفه مع متطلبات وهدف تحقبق تنمية اقتصادية صناعية زراعية علمية حديثة مستقلة معتمدة علي الذات، ورفض كل صور التدخل الاستعماري الصهيوني في شئون التعليم وتنظيمه وتعديل مناهجه.
سابعا : الاسكان :
1- إعطاء دفعة قوية للإسكان الشعبي والاقتصادي.
2- دعم التوجه نحو البناء بغرض التأجير.
3- تخفيض أسعار مواد البناء ومنع الاحتكار في أسواقها لتوفير مساكن بإيجارات في حدود قدرة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وخفض تكلفة إقامة المساكن بوجه عام.
ثامنا : استعادة الدور الأساسي للقطاع العام وتطويره :
إن انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي وتفكيك القطاع العام ومصانعه هو أحد الأسباب الأساسية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لذلك يجب :
1- إضافة إلي وقف الخصخصة وإعادة تأهيل الشركات الخاسرة والاحتفاظ بها للقطاع العام يجب إعادة بعض الشركات الأساسية التي تم خصخصتها مرة أخري للقطاع العام.
2- تحقيق زيادة ملموسة لدور القطاع العام في الاستثمارات الجديدة والإنتاج.
3- إحلال وتجديد آلات ومعدات شركات القطاع العام وتطوير إدارته.
4- رفض خصخصة قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات والسكك الحديدية لطبيعتها الاستراتيجية والاحتكارية، والوقوف ضد خصخصة بنوك القطاع العام حفاظا علي دور فعال للدولة في توجيه النشاط الاقتصادي والمصرفي ودرءا لخطر سيطرة رأس المال الأجنبي.
الحريات والديمقراطية
لإقامة حكومة ديمقراطية لابد أن يكسب الشعب مقدما حرياته السياسية والفكرية والنقابية، فالحريات شرط سابق علي الديمقراطية، لذلك نطالب بما يلي :
1- حريات العقيدة والفكر والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل.
2- حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار وإلغاء قانون الأحزاب الحالي ولجنة الأحزاب.
3- حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار وبدون شروط سياسية أو إدارية أو مالية وإلغاء المجلس الأعلي للصحافة.
4- إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي وتوفير الحريات النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب عن العمل كحق أصيل للعمال وليس للنقابة العامة فقط ورفع القيود الإدارية والأمنية عن ممارسته، وحماية النقابيين وقادة الإضرابات والاحتجاجات العمالية من الاضطهاد والتعسف بكل صوره، والاستقلال التام للحركة النقابية عن الحكومة والأحزاب وحرية تشكيل النقابات وتحقيق وحدة الحركة النقابية علي أسس اختيارية ومهنية متجانسة أو متشابهة وإعادة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية ودورها المفقود وسلطة جمعيتها العمومية المغتصبة.
5- إلزام كل منشأة بها 50عاملا دائما فأكثر أو 75 عاملا دائما ومؤقتا فأكثر بإنشاء لجنة نقابية وصندوق خدمات اجتماعية.
6- حماية الأجراء من الفصل التعسفي أو الإبعاد والنفي الإداري وكل صور الاضطهاد بسبب نشاطهم النقابي أو مطالبتهم بحقوقهم ووضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم.
7- إحياء الحركة التعاونية الزراعية وإعادة تأسيسها علي أسس اختيارية وحرية تأسيس وإدارة الجمعيات واتحادات الفلاحين الفقراء ملاكا ومستأجرين.
8- إلغاء اللائحة الطلابية لعام 2008 وتكوين اتحاد طلابي ديمقراطي مستقل عن أية وصاية إدارية وأمنية ومالية، تكون لجمعيته العمومية ( القاعدة الطلابية ) وحدها حق مراقبته ومحاسبته وسحب الثقة منه وتعديل لائحته الموضوعة من قبل الطلاب أنفسهم.
9- استقلالية الجامعات وصولا لحرية البحث العلمي وصحة العملية التعليمية بإتاحة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اختيار قياداتهم العلمية والإدارية، واحترام أحقيتهم في وضع أسس وإدارة العملية التعليمية، ومنع تدخل الأمن في الترقيات والتنقلات والسفر للمؤتمرات العلمية أو تقييده لحرية أعضاء هيئة التدريس في ممارسة النشاط السياسي والثقافي.
10-حق المواطنة الكاملة لجميع المصريين دون أدني تفرقة بينهم علي أساس الدين أو النوع أو اللون أو العرق.
11-انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي للبلاد وذلك بعد سنتين من تاريخ إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق حرية النشاط السياسي والفكري والنقابي.
حل المسألة الوطنية المصرية والعربية
إن التحرر من الاستعمار بكل صوره وأشكاله العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية هو حجر الزاوية لكل تطور اقتصادي وسياسي وثقافي حقيقي. لذا نطالب بما يلي :
1- رفض ومقاومة التدخل الأمريكي خاصة والأجنبي عامة وتحت أي مسمي في شئون مصر الداخلية.
2- رفض ومقاومة سياسات التبعية بكل صورها والتي تعني القبول بتحكم القوي الاستعمارية في مقدراتنا ورضائنا الذليل بهامش الحركة المحدود والنمو المشوه الذي تسمح به لنا.
3- إدانة ورفض الوجود العسكري الأمريكي في مصر في صورة قواعد أو تسهيلات أو مناورات مشتركة أو اتفاقيات تعاون عسكري أو أمني فيما يسمي الحرب علي الإرهاب أو غيرها من الحروب والاعتداءات علي شعوب الدول العربية والإسلامية.
4- مقاومة مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يستهدف حكم مصر والبلاد العربية حكما استعماريا مباشرا وتفكيك الدول العربية الكبيرة كمصر والسودان والعراق والسعودية وسوريا، والقضاء علي رابطة العروبة، وفرض هيمنة الكيان الصهيوني كوكيل وأداة إقليمية للاستعمار الأمريكي والعالمي.
5- إعداد مصر شعبا وجيشا لإلغاء معاهدة الذل في كامب ديفيد ولرد أي عدوان أجنبي ولفرض السيادة الوطنية علي كامل الأراضي المصرية، وتوفير أرقي وأكفأ تدريب وتسليح ممكن لقواتنا المسلحة، وتنويع مصادر التسليح والاتجاه ضمن ذلك إلي دول شرق آسيا كالصين وكوريا الشمالية.
6- مقاومة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بكل صورها.
7- رفض وإدانة التمويل الأجنبي للمنظمات المسماه بالمجتمع المدني.
8- التأييد الحازم للمقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية.
9- مساندة وحدة السودان وسيادته علي أراضيه وعلي أساس مراعاة واحترام التنوع الإثني والديني والعرقي والمواطنة السودانية الجامعة بين أقاليمه والتنمية المتوازنة والمتكافئة لهذه الأقاليم في إطار اتحادي مركزي ديمقراطي وانتهاج سياسات تحترم حق تقرير المصير لشعب السودان في الجنوب وتطور وتوثق علاقات التعاون والعيش المشترك مع الشمال، سياسات تصفي ترسبات فترة الحرب الأهلية وتجعل استمرار الوحدة أو إعادتها إذا حدث الانفصال عام 2011 خيارا جاذبا، وتوطيد النضال المشترك بين الشعبين المصري والسوداني من أجل استعادة وتعزيز الاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتطوير وتوثيق العلاقات والمصالح المصرية السودانية المشتركة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والطرق والمواصلات وصولا علي الأقل لاتحاد كونفدرالي بين مصر والسودان وفقا لخطط زمنية متدرجة.
10-تنمية علاقات ومصالح مصر المشتركة مع دول حوض النيل وخاصة ما يحفظ مواردها من مياه النيل وتنميتها بالمشاريع والمصالح المشتركة لجميع دول الحوض.
:::::
المصدر: "ديقراطية شعبية"، موقع اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية
الرابط:
حركة حشد ” الى ما يسمي “بجمعة الغضب” وذلك مساء الجمعة القادم لتنظيم اعتراضا سلمياً من خلال الوقوف أمام المنازل والمحال التجارية او البلكونات ” والتصفير او التخبيط على الحلل” لاحداث اى صوت . 