٢٩/ ١٠/ ٢٠١٠
قفز إلى ذهنى اسم الطائرة الأحدث والأسرع إف ٣٥ الأمريكية التى أعطتها أمريكا لإسرائيل لحاجة المرأة التى تترشح ضمن الكوتة النسائية إليها لتحلق بها على دائرة كل الإسكندرية من الحمام غرباً إلى أبوقير شرقاً ومن البحر شمالاً إلى حدود البحيرة جنوباً ولمجموع مواطنين يتجاوز عددهم ٤.٥ مليون يضمون كل المسجلين بكشوف الناخبين فى الإحدى عشرة دائرة تلقى من الطائرة السلامات والبيانات والصور وتوزع بها مندوبيها لكل لجان الإسكندرية. وتمر بها على اللجان بشرط إنشاء مهابط طائرات. لتشرف على اللجان الفرعية «أكثر من ١٥٠٠ لجنة» تحتاج إلى ٨ آلاف مندوب أصلى وآخر احتياطى وثلاثة يخدمون عليهم.
وتتابع فرز الصناديق. وكل ده بسبب «كوسة» الكوتة الانتخابية للمرأة فى الإسكندرية. الدائرة الواحدة تنتخب امرأة فئات. ربما مليارديرة أو عاملة مليونيرة.
من بين مرشحات الفئات والعمال بالكوتة. تمر على الناخبين، تخاطبهم وتعرفهم بشخصها وحزبها واهتماماتها وما كانت تسعى لإحداثه فى مصر بشكل عام لكى تنصلح الأحوال أو أنها نائبة خدمات سوف تحل لهم مشاكل الإسكندرية كلها لأنها كلها دائرتها. وهى الإنسانة السوبر حتى لو كانت مرشحة حزب الحكومة أو أحزاب الموالاة- المعارضة سابقاً. أو مستقلة.
ولكى يصوت الناس لمن لا يعرفون شكلها تحتاج إلى أطنان من البوسترات والملصقات وأطنان أخرى من أوراق البرامج العامة والخاصة. وألوف اللافتات الدوبل وجيش من المعاونين والمأجورين والمتطوعين أما إذا استمر استخدام البلطجية فحدث بلا حصر ولا حرج عن الندوات والمؤتمرات وتخيل مسيرة انتخابية تخترق الإسكندرية من الحمام إلى أبوقير تستغرق أسبوعين.
الزواج باطل.. بين المرأة والكوتة وبين النيابة عن الشعب لأنه من المستحيل على المرشحات إنجاز كل ذلك. هذا ظلم رفضه الرجال سابقاً مع انتخابات القوائم التى سموها نسبية، ففى كفر الشيخ طعن المرشح على أنه مطالب بكل الإجراءات والممارسات الانتخابية.
مرور، حوار مع الناس، توزيع وشرح برنامج، تعليق لافتات، توزيع مندوبين بعدد اللجان الانتخابية، ورقابة كل صناديق الدائرة على مستوى المحافظة، وأن ذلك عبء لا يتحمله بشر ويفوق ما يتحمله مرشح الدوائر العادية، فكيف يمكن أن تترشح المرأة فى واحدة من إحدى عشرة دائرة بالإسكندرية وتتساوى مع المرشحة عن كل المحافظة. هذا الخلل بين مرشحى الفردى بجانب القائمة يعتبر ظلماً وإخلالاً بالمساواة يبطل القانون دستورياً لعدم التكافؤ بين مرشحات دائرة كل المحافظة، ومرشحى الدوائر العادية من الرجال والنساء مع أن المهمة واحدة هى النيابة المفترضة عن الشعب.
حتمية التزوير، بجانب عدم الدستورية فإن تزوير الانتخابات يصبح أمراً حتمياً، لأن الحكومة ستعمل لتعيين «إنجاح» مرشحاتها ومرشحات أحزاب الموالاة، المعارضة سابقاً، والمستقلات ممن ترى أهمية لتمريرهن بالتزوير إلى المجلس، وشمول الدائرة لكل المحافظة فى مناخ الرفض الشعبى للحزب الوطنى الذى لم يحصل على أكثر من ثلث المجلس عندما أشرف القضاة على التصويت والفرز لكل صندوق عامى ٢٠٠٠ و٢٠٠٥. دافع الحزب الوطنى أن يزور انتخابات المحليات بنسبة ١٠٠٪ عامى ٢٠٠٤ و٢٠٠٩ وكذلك مجلسا الشورى الحالى والسابق، استبعاد المعارضة الحقيقية والمستقلين ولزوم ترشيحات الرئاسة، هذا الوضع يجعل التزوير أمراً حتمياً لإنجاح مرشحى الحكومة.
والسؤال: هل يعقل أن يكون تمثيل المرأة فى البرلمان بهذه الطريقة غير الشرعية والمستحيل تحقق نزاهتها والمخلة بالمساواة بين نساء الكوتة ورجال ونساء الدوائر العادية.
الحل: بتخصيص مقعد لامرأة فئات وأخرى عمال بجانب مقعد فئات وآخر عمال أى أربعة نواب ونائبات بدوائر جديدة تنجح فيها امرأتان على الأقل من قائمة المرأة بكل دائرة تشمل دائرتين من الدوائر الحالية مع مراعاة المساحة الكلية وعدد السكان للدائرة الجديدة، وعموماً فإن المرأة نصف المجتمع وانتخابها بهذه الطريقة لأربع دورات كاملة قادمة للمجلس يحقق المساواة ويلغى عدم الدستورية، ويمكن المرأة من حتمية المرور الشرعى إلى البرلمان، ويدخلها فى تنافس انتخابى لدائرة معقولة، الأمر الذى يسهم فى تدعيم موقفها ونشاطها السياسى والتحامها بأبناء دائرتها.
هذا الأمر يمكن تطبيقه بصيغة ملائمة فى المحليات أيضاً، لإحداث تنمية سياسية وتدريب وصقل واندماج للمرأة فى المجتمع من القرية إلى المركز والمدينة والمحافظة ومجلسى الشعب والشورى، وذلك انتصار للمرأة والرجل، ونقلة هائلة طبيعية متدرجة فى حياة المصريين بدلاً من المجازفة والإساءة لفكرة الكوتة وإبطالها دستورياً.
هذا الاقتراح يمكن أن يصدر به قرار رئاسى بقانون تتم على أساسه الانتخابات ويعرض على مجلس الشعب بعد تشكيله بهذه الطريقة وسوف يؤيده المجلس.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=275163&IssueID=1938
قفز إلى ذهنى اسم الطائرة الأحدث والأسرع إف ٣٥ الأمريكية التى أعطتها أمريكا لإسرائيل لحاجة المرأة التى تترشح ضمن الكوتة النسائية إليها لتحلق بها على دائرة كل الإسكندرية من الحمام غرباً إلى أبوقير شرقاً ومن البحر شمالاً إلى حدود البحيرة جنوباً ولمجموع مواطنين يتجاوز عددهم ٤.٥ مليون يضمون كل المسجلين بكشوف الناخبين فى الإحدى عشرة دائرة تلقى من الطائرة السلامات والبيانات والصور وتوزع بها مندوبيها لكل لجان الإسكندرية. وتمر بها على اللجان بشرط إنشاء مهابط طائرات. لتشرف على اللجان الفرعية «أكثر من ١٥٠٠ لجنة» تحتاج إلى ٨ آلاف مندوب أصلى وآخر احتياطى وثلاثة يخدمون عليهم.
وتتابع فرز الصناديق. وكل ده بسبب «كوسة» الكوتة الانتخابية للمرأة فى الإسكندرية. الدائرة الواحدة تنتخب امرأة فئات. ربما مليارديرة أو عاملة مليونيرة.
من بين مرشحات الفئات والعمال بالكوتة. تمر على الناخبين، تخاطبهم وتعرفهم بشخصها وحزبها واهتماماتها وما كانت تسعى لإحداثه فى مصر بشكل عام لكى تنصلح الأحوال أو أنها نائبة خدمات سوف تحل لهم مشاكل الإسكندرية كلها لأنها كلها دائرتها. وهى الإنسانة السوبر حتى لو كانت مرشحة حزب الحكومة أو أحزاب الموالاة- المعارضة سابقاً. أو مستقلة.
ولكى يصوت الناس لمن لا يعرفون شكلها تحتاج إلى أطنان من البوسترات والملصقات وأطنان أخرى من أوراق البرامج العامة والخاصة. وألوف اللافتات الدوبل وجيش من المعاونين والمأجورين والمتطوعين أما إذا استمر استخدام البلطجية فحدث بلا حصر ولا حرج عن الندوات والمؤتمرات وتخيل مسيرة انتخابية تخترق الإسكندرية من الحمام إلى أبوقير تستغرق أسبوعين.
الزواج باطل.. بين المرأة والكوتة وبين النيابة عن الشعب لأنه من المستحيل على المرشحات إنجاز كل ذلك. هذا ظلم رفضه الرجال سابقاً مع انتخابات القوائم التى سموها نسبية، ففى كفر الشيخ طعن المرشح على أنه مطالب بكل الإجراءات والممارسات الانتخابية.
مرور، حوار مع الناس، توزيع وشرح برنامج، تعليق لافتات، توزيع مندوبين بعدد اللجان الانتخابية، ورقابة كل صناديق الدائرة على مستوى المحافظة، وأن ذلك عبء لا يتحمله بشر ويفوق ما يتحمله مرشح الدوائر العادية، فكيف يمكن أن تترشح المرأة فى واحدة من إحدى عشرة دائرة بالإسكندرية وتتساوى مع المرشحة عن كل المحافظة. هذا الخلل بين مرشحى الفردى بجانب القائمة يعتبر ظلماً وإخلالاً بالمساواة يبطل القانون دستورياً لعدم التكافؤ بين مرشحات دائرة كل المحافظة، ومرشحى الدوائر العادية من الرجال والنساء مع أن المهمة واحدة هى النيابة المفترضة عن الشعب.
حتمية التزوير، بجانب عدم الدستورية فإن تزوير الانتخابات يصبح أمراً حتمياً، لأن الحكومة ستعمل لتعيين «إنجاح» مرشحاتها ومرشحات أحزاب الموالاة، المعارضة سابقاً، والمستقلات ممن ترى أهمية لتمريرهن بالتزوير إلى المجلس، وشمول الدائرة لكل المحافظة فى مناخ الرفض الشعبى للحزب الوطنى الذى لم يحصل على أكثر من ثلث المجلس عندما أشرف القضاة على التصويت والفرز لكل صندوق عامى ٢٠٠٠ و٢٠٠٥. دافع الحزب الوطنى أن يزور انتخابات المحليات بنسبة ١٠٠٪ عامى ٢٠٠٤ و٢٠٠٩ وكذلك مجلسا الشورى الحالى والسابق، استبعاد المعارضة الحقيقية والمستقلين ولزوم ترشيحات الرئاسة، هذا الوضع يجعل التزوير أمراً حتمياً لإنجاح مرشحى الحكومة.
والسؤال: هل يعقل أن يكون تمثيل المرأة فى البرلمان بهذه الطريقة غير الشرعية والمستحيل تحقق نزاهتها والمخلة بالمساواة بين نساء الكوتة ورجال ونساء الدوائر العادية.
الحل: بتخصيص مقعد لامرأة فئات وأخرى عمال بجانب مقعد فئات وآخر عمال أى أربعة نواب ونائبات بدوائر جديدة تنجح فيها امرأتان على الأقل من قائمة المرأة بكل دائرة تشمل دائرتين من الدوائر الحالية مع مراعاة المساحة الكلية وعدد السكان للدائرة الجديدة، وعموماً فإن المرأة نصف المجتمع وانتخابها بهذه الطريقة لأربع دورات كاملة قادمة للمجلس يحقق المساواة ويلغى عدم الدستورية، ويمكن المرأة من حتمية المرور الشرعى إلى البرلمان، ويدخلها فى تنافس انتخابى لدائرة معقولة، الأمر الذى يسهم فى تدعيم موقفها ونشاطها السياسى والتحامها بأبناء دائرتها.
هذا الأمر يمكن تطبيقه بصيغة ملائمة فى المحليات أيضاً، لإحداث تنمية سياسية وتدريب وصقل واندماج للمرأة فى المجتمع من القرية إلى المركز والمدينة والمحافظة ومجلسى الشعب والشورى، وذلك انتصار للمرأة والرجل، ونقلة هائلة طبيعية متدرجة فى حياة المصريين بدلاً من المجازفة والإساءة لفكرة الكوتة وإبطالها دستورياً.
هذا الاقتراح يمكن أن يصدر به قرار رئاسى بقانون تتم على أساسه الانتخابات ويعرض على مجلس الشعب بعد تشكيله بهذه الطريقة وسوف يؤيده المجلس.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=275163&IssueID=1938
عمار علي حسن - الكاتب والمحلل السياسي، أن الصفقات السياسية موجودة بسبب أربعة أسباب رئيسية :
مرو حمزاوي - مدير الأبحاث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، على انه لا يمكن اختزال معنى الصفقة في اتفاق ما في عدد من المقاعد يضمن عدم تهديد سيطرة النظام، مشيرا إلى أن معنى الصفقة الحقيقي هو الكيفية التي يدخل بها النظام الحاكم النخبة المعارضة في بنية هذا النظام السلطوي.
عبد الحميد الغزالي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السياسي لمرشد الإخوان السابق، عدم وجود حياة سياسية سليمة تكون النتيجة أن المجتمع يعانى من فساد الحياة السياسية "موت السياسة" أو "اغتيال السياسة" مضيفا أن الإخوان المسلمين قرروا من خلال قيادتهم أن يشاركوا في الانتخاب رغم أن هناك مجموعة ليست بالقليلة رفضت وترفض مشاركة الإخوان في هذه "المهزلة" بحسب تعبيره.
أبو العز الحريري - القيادي بحزب التجمع، أن الحديث عن الصفقات الانتخابية في القرن الحادي والعشرين "مأساة" . وسرد الحريري تاريخ الصفقات في الانتخابات منذ 40 عام بدءً من صفقة الإخوان مع السادات ضد القوى التقدمية في الجامعة، معتبرا إن إفساد الوضع السياسي في السبعينات بداية لإفساد النظام السياسي في مصر والذي اشترك فيه كل الأحزاب.




