30 سؤالا موجهه للمرشحين المحتملين للرئاسة
اجابات الحريرى على اسئلة المصرى اليوم
(1) هل تفضل النظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط، و ماذا ستفعل لو حدد الدستور الجديد نظاما مختلفا عن اختيارك؟
النظام الأفضل لمصر في هذه المرحلة هو النظام المختلط القائم على الفصل والتوازن بين السلطات بمجلس نيابي واحد يتمتع بكل صلاحيات التشريع والرقابة على السلطة التنفيذيية. وتشكل الاغلبية البرلمانية الحكومة ويجوز للبرلمان سحب الثقة من الحكومة .. ويرأس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة ولا يحول دون ذلك أن يكون الرئيس مدنيا .. ويمثل الرئيس الدولة فى المحافل الدولية ويحق له الاعتراض على أى من القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية، فإن أقرها البرلمان بأغلبية الثلثين تصبح نافذة .. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يرأس مجالس وهيئات القضاء أو السلطة التشريعية .. وفي هذه المرحلة نسعي إلى إنشاء دولة ديمقراطية مدنية تقوم على مبادئ المواطنة والرقابة والمشاركة الشعبية. اعتماداً على ديمقراطية شعبية في القواعد عبر منح منظمات الجماهير من عمال وفلاحين وموظفين وطلاب دوراً أكبر في التخطيط لسياسات الدولة، بالاضافة نظام حكم لا مركزي ورقابة شعبية على كل المؤسسات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، مع برلمان ذي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، وفصل حقيقي بين السلطات ينهي هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ويوجد استقلال حقيقي للسلطة القضائية، ولا يجعل الرئيس قادراً على حل البرلمان إلا عبر الاستفتاء الشعبي المباشر.
(2) ما رأيك في أداء البرلمان الحالي، و كيف ستتعامل معه، و هل تري وجود ضرورة لحله؟
البرلمان الحالي أداؤه سيء ولا يتعامل مع القضايا الأساسية للمجتمع المصري بروح الثورة، خاصة قضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وجعل الاقتصاد منحازاً للفقراء وليس رجال الأعمال، ويقف مواقف متخاذلة في مواجهة الحكم العسكري الذي يقود الثورة المضادة في مصر ضد مصالح الأغلبية من المصريين.. وبدلا من أن يفتح أبوابه لجلسات إستماع لمطالب كل فئات الشعب وضعت أعلبته ميلشيا على الابواب .. ولم يصدر البرلمان تشريعات تستجيب لمطالب الشعب بشأن الحريات النقابية والعمل الاهلى والحق فى المعرفة وتداول الاراء والمعلومات وتطهير مؤسسات الدولة من رموز نظام مبارك والعفو الشامل عن المدنيين المحكومين بأحكام عسكرية.. واستقلال الجهاز المركزى للمحاسابات وقوانين مكافحة الاحتكار والفساد والضرائب التصاعدية وقانون الحكم المحلى.. فضلا عن الاجور والمعاشات وغيرها من التشريعات الواجبة للإستجابة لمطالب الثورة .. وعلى العموم أخضعت الاغلبية الاخوانية السلفية البرلمان لميولها المتهادنة مع المجلس العسكرى ورغبتها فى الهيمنة على نحو ما تجلى فى تشكيل الجمعية التأسيسية.
ولمواجهة ذلك يجب أن نطرح عليه باستمرار نبض الشارع خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مشروعات قوانين تفتح الطريق أمام تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتجعل الإنسان المصري قبل أرباح رجال الأعمال، أيضاً قوانين تنهي أي تمييز أو ظلم قد تمت ممارسته طوال السنوات الماضية، وتفتح الطريق أمام أوسع حريات اجتماعية سواء في حق الجماهيير في إنشاء منظماتها التي تدافع عنها، أو في حق أي مواطن في معرفة الحقيقة وممارسة حقه الديمقراطي في رفض الوضع القائم والمطالبة بالتغيير.
وإذا لم يستجب البرلمان لتطلعات الناس ووقف في طريق تحقيق "الحرية والعدالة الاجتماعية" لكل المصريين، ستكون الجماهير بتحركاتها هي الفيصل، وهي التي تقرر إن استمراره أو حله.
(3) ما موقفك من المادة الثانية من الدستور، و ما هي مقترحاتك لتعديلها؟
المادة الثانية لم تكن موضع خلاف وتم افتعال الخلاف كوسيلة للتعبئة الطائفية أثناء الاستفتاء وسوف يتم استخدامها فى كل انتخابات بغرض الإستغلال السياسى للدين بتزييف وعى الناخبين بزعم أن جماعة معينة تملك مفاتيح الإسلام والاخرون خارج الدين، مع أنه لايوجد فى الإسلام كهنوت أو جماعة بعينها تملك حق إعلان نفسها كوكيل حصرى للإسلام .. وكما أوضح الفقهاء فإن المقصود هو المقاصد الكلية للشريعة فى الحق والعدل والمساواة والكرامة.
ولابد أن يشمل الدستور ما يؤكد حق المؤمنيين جميعا فى حرية الشعائر الدينية وخضوع أصحاب الديانات لشرائعهم فى مسائل الاحوال الشخصة .. وكذلك ما يؤكد على حقوق المواطنة الكاملة المتساوية للمصريين جميعا دون تمييز .. وإحترام مصر لجميع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت أو ستوقع عليها مصر.
(4) هل ستختار نائبا أو أكثر لمعاونتك، و ما هي معايير الاختيار؟
سأختار أكثر من نائب لمعاونتي، وقد أعلنت من قبل أني سأعين نائبة إمرأة ونائبا مسيحيا ونائبا من الشاب، وهؤلاء النواب هم من سيكونون فريقي الرئاسي الذي سيتعامل مع القضايا والتحديات المختلفة التي تواجهها مصر.
فهناك أكثر من ملف مرتبطين بالأمن القومي المصري يحتاج إلى كل منها إلى نائب يكون مسئولاً عنه؛ من هذه الملفات ملف الأقليات، ملف العدالة الاجتماعية، ملف السياسة الخارجية.
المعايير الرئيسية في الاختيار، هي معايير الكفاءة والتخصص، مع الانحياز الكامل لمصالح الجماهير الشعبية، بالاضافة إلى النزاهة والقطيعة التامة مع النظام القديم.
(5) ما هي رؤيتك لحرية الصحافة و الإعلام و تداول المعلومات، و ما هي حدودها؟
برنامجى مع إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر وتداول المعلومات والآراء (مع الالتزام بالشروط المهنية الواجبة في أي مجتمع ديمقراطي ومنها التثبت من صحة الخبر .. وعدم المساس بالأعراض .. ونبذ إعلام النميمة والفضائح ..وحظر كل أنواع الدعايات العنصرية والطائفية) وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وصيانة حرية الفكر والإبداع.. ويرفض البرنامج إنشاء وزارة للإعلام .. كما يرفض دور المجلس الأعلى للصحافة فى ترخيص الصحف .. وعلى ضرورة تشكيل أتحاد للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة من علماء وخبراء ورجال إعلام مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بحيث تدار هذه المؤسسات لصالح المجتمع وليس النخب الحاكمة
ويؤكد البرنامج على ضرورة العقوبات المشددة، بما فى ذلك العزل من الوظيفة للمسئولين الذين يحجبون المعلومات أو يدلون عمدا بمعلومات كاذبة .. وعلى ضرورة الغاء كل قوانين النشر الموروثة من عهود الاستعمار والاستبداد .. كما يؤكد البرنامج على ضرورة الفصل بين الإعلان والتحرير .. وعلى حق المدونيين فى إنشاء روابطهم والتمتع بكل المزايا الخاصة بحقوق الاعلاميين فى متابعة الاحداث .. وعلى الإرتقاء بالبحث العلمى والتدريبات الميدانية وتوير المناهج لطلبة كليات الإعلام .. ودعم الصحافة والاعلام المحلى والتخصصى (الصحف والقنوات العلمية)
كما يؤكد البرنامج على حق نقابة الصحفيين وكل النقابات والروابط فى وضع قوانينها ولوائحها الخاصة وتنمية مواردها.. وعلى إنشاء اتحادات مهنية للعاملين والخبراء مهتمها تطوير المهنة .... مع الفصل فى تشكيلات النقابات والروابط بين العاملين وأصحاب العمل، بحيث يستقل العاملون بنقابتهم دون مزاحمة من أصحاب العمل
(6)هل ستعيد النظر في معاهدة السلام مع اسرائيل، و ما هي السياسة التي ستتبعها لإيقاف أي انتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
نعم بكل تأكيد سأعيد النظر فى كل معاهدة تنطوى على مساس بالسيدة المصرية .. وفى القانون الدولى ما يجيز للدول هذا الحق .. وهناك فرق بين أن تتمتع مصر بحقوقها على كل أراضيها .. ومن ذلك حقها فى وجود جيشها عند اخر نقطة فى حدودها.. وبين إعلان الحرب وهو أمر لا تقدم عليه أى دولة الا فى ظروف خاصة .. كما أن السيادة تتطلب الا تتمتع دولة أخرى بمعاملة تمييزية بالإكراه كتصدير البترول او استقبال السياحة بصورة الزامية.. وفى كل الاحوال فمن حق مصر وواجبها تعمير سيناء بالبشر وتدريب اهلها على الدفاع الذاتى وتمكينهم من حق التملك .. إن شبه جزيرة سيناء تمثل محور إعمار وأمن قومي بامتياز.. الأمر الذي يوجب شتل الأرض بالسكان وتعمير سيناء بالبشر لملء الفراغ السكاني والاستفادة من مواردها الهائلة. ويضم هذا المحور إمكانيات هائلة لكل أنواع النشاط الاقتصادي .. للتوسع الزراعي .. لإقامة مركز عالمي لصناعة السفن ولوازم الملاحة البحرية .. لصناعة تصديرية لصيد الأسماك وتصنيعها .. لصناعات مغذية لصناعات التشييد .. للصناعة البترولية والبتروكيماوية .. وكذلك لصناعة سياحية، على أن تراعي خطط التنمية صالح السكان وتوفر لهم مقومات التنمية.. لتصبح سيناء بنهضتها وشعبها ترباسا على باب الوطن.. وتستطيع مصر عندما تمارس ثقلها التاريخى والدولى وتنفض عن نفسها روابط التبعية تستطيع أن تشارك فى بناء قوة عربية واقليمية قادرة على أن ردع العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى .. سوف نفتح معابرنا مع فلسطين ونكسر حصار الشعب الفلسطينى .. ونقدم له كل أشكال الدعم.
(7) كيف ستدير ملف علاقة مصر بدول أفريقيا، وما رؤيتك لحل أزمة دول حوض النيل؟
النيل هو حياة مصر ومياهه تتدفق عبر أراضى أفريقية .. كما أن هناك فرصة لربط نهر النيل بنهر الكنغو الذى يضيع فائضه فى المحيط هدرا بينما يمكن أن يوفر لمصر 100 مليار متر مكعب سنويا ومصر مثل باقى دول افريقيا تنتمى الى الجنوب ويجمعها معها تاريخ مشترك من النضال ضد الاستعمار والتبعية .. وطموح مشترك للتقدم
والأساس في السياسة الخارجية هو أن تسمح بتحقيق أهداف التنمية الوطنية ومصالح الغالبية العظمى من الشعب المصري، وهذا يتحقق بدعم التقارب والتعاون الطوعي بين جميع شعوب الجنوب (وفي القلب منها دول أفريقيا) في إطار المصالح المشتركة والنضال الجماعي ضد الهيمنة والتبعية والسيطرة الرأسمالية..
وبالتالي توجه السياسة الخارجية المصرية نحو المزيد من التعاون والتقارب مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل على أساس عموم المنفعة والعمل على إنشاء مشروعات تنموية مشتركة، خاصة فيما يتعلق باستخدامات المياه والكهرباء والمرافق والمواصلات والتجارة.
(8) كيف ستدير العلاقة بين مصر و أمريكا بما يخدم مصالحنا دون إهدار الكرامة، و كيف ستتخلص من سياسة التبعية والمعونة العسكرية؟
الأساس في علاقة مصر الخارجية بأي دولة أخرى هي العلاقة الندية والبحث عن المصالح العليا للأمن القومي المصري، وبالتالي فعلاقتنا مع الولايات المتحدة ستكون في اطار رفض أي شكل من أشكال الهيمنة سواء على مصر أو على أي دولة في المنطقة، ورفض التدخل الأمريكي في السياسات الداخلية أو الخارجية لمصر، أيضاً رفض توصيات وتدخلات المؤسسات التي تدور في فلك السياسة الأمريكية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورفض أي محاولة منهما لفرض نموذج اقتصادي ضد مصلحة الأغلبية من المصريين.
وفي اطار سعينا لمواجهة هذه الهيمنة، يجب على مصر أن تسعى لبناء محور جديد من دول العالم الثالث لمواجهة الهيمنة الأمريكية، وفي القلب من هذا المحور الدول العربية والدول الأفريقية ودول امريكا اللاتينية وغيرها. التي لا يمكن لأي منها مواجهة التدخل الأمريكي إلا بالتعاون الاقتصادي والسياسي فيما بينها لمصالح شعوبها.. وكذلك عن طريق دعم العلاقات مع الحركات الشعبية الدولية المناهضة للعولمة الراسمالية وللتبعية والاحتكار.
بالنسبة للمعونة الأمريكية فنحن ضد المعونة بشكل عام (بشقيها العسكري أو الاقتصادي)، ونرى أن تبني نموذج التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات وتبني دولة الديمقراطية الشعبية حيث يشارك المواطنين عبر منظماتهم وجمعياتهم في رسم سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وتوجهات السياسة الخارجية، بالاضافة التكامل الاقتصادي والسياسي مع دول الجوار سيكون هو البديل.
أيضاً من الضروري انهاء الاختراق الأمريكي للمؤسسة العسكرية المصرية، سواء كان عن طريق االتسهيلات العسكرية واللوجستية ولمناورات المشتركة، أو عن طريق صفقات السلاح التي يبرمها المجلس العسكري بعيداً عن أي رقابة أو حساب شعبي، أو عن طريق العمليات المخابراتية المشتركة التي كانت في كثير من الأحوال بعيداً عما يخدم مصالح الشعب المصري، وتصب في الأساس لخدمة الطبقة الحاكمة ورجال الأعمال.
(9) ما هي رؤيتك للمخاطر التي تهدد أمن مصر القومي، وهل تري أنه من مصلحة مصر اتباع سياسة التوازنات دون اتخاذ مواقف حازمة مع كافة القوي العربية و الدولية خاصة إيران و دول الجوار؟
المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري كثيرة، منها ما يتعلق بأطراف تتدخل في المنطقة لمصالح وحسابات خاصة، مثل الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، ودول الخليج، والثلاثة يسعون لفرض نموذج معين في المنطقة يكرس لسيطرة الرأسمالية العالمية وامتداداتها المحلية (شيوخ النفط والرأسماليات المحلية) على موارد ومقدرات المنطقة، وهذه السيطرة ليست في مصلحة شعوب المنطقة التي أدت هذه السياسة طوال السنوات السابقة إلى إفقارهم ودفعهم في طريق طويل من الأزمات الاجتماعية والطائفية.
أيضاً من ضمن أهم المخاطر، أزمة مياه النيل والتدخل الصهيوني المستمر في القارة الأفريقية، بكل ما يحمله من تداعيات مستقبلية تؤثؤ على الاقتصاد والمستقبل.
في قلب هذه المخاطر من الضروري اتباع سياسة متوازنة مع دول الجوار تقوم على إحترام سيادة الدول على أراضيها ورفض محاولات الهيمنة من أى قوة اقليمية وتعظيم مجالات التفاهم المشترك والارتكاز عليها فى حل الخلافات أيضاً هذه التوازنات تطلب قرارا سياسيا واقتصاديا مستقلا، وبناء منظمات تعزز تكامل شعوب المنطقة لمواجهة هذه المخاطر، وأول الخطوات في هذا الطريق تطوير جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي لتكون منظمات فاعلة بحق في السياسة الخارجية، ومعبرة عن مصالح وتطلعات الجماهير وليس عن أطماع وضيق أفق الحكام أياً ما كانوا.
وتستطيع هذه المنظمات وغيرها بناء جبهة قوية في مواجهة أي محاولة للهيمنة أو التدخل الخارجي.
(10)هل تفضل وجود رقابة علي الفن و الفكر و الإبداع، و ما رؤيتك لحدودها؟
هذه المجالات بالذات هى مجالات للخيال والالهام .. ومن هنا أرفض أي رقابة على الفن والفكر والابداع، فلا حدود للابداع، فالمبدع هو رقيب نفسه، وهو ينطلق من منظومة قيم تعبر عن أسمى ما فى الروح .. وقبول المجتمع هو المعيار على جودة ورقي ما يقدمه، فالفن والفكر والابداع الراقي هو ما سيبقى ويؤثر في بناء المجتمع، أما ما خلا ذلك فسيلفظه المجتمع دونما الحاجة للرقيب.
(11)ما رأيك في إطلاق الحريات العامة و تفعيل قوانين حقوق الإنسان، و ما هي خطتك لتفعيلها؟
معالجة قضية الحريات العامة وحقوق الانسان تشمل على شقين
أولاً من ناحية الحريات الاجتماعية، بتوسيع نطاق الديمقراطية الشعبية في كل مؤسسات المجتمع، بدءا من تشجيع تكوين لجان شعبية وقاعدية في كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، ومرورا بانتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وحرية انشاء النقابات والأحزاب. بكلمة أخرى منح الجماهير حرية التنظيم والاجتماع والتعبير عن الرأي.. بما فى ذلك حق تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات والروابط وحق اصدار الصحف وكل وسائل الاعلام وحقوق الاجتماع والاضراب والتظاهر.
ثانياً من ناحية الحريات الشخصية؛ التأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة ..و مراجعة جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة بما يضمن تجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة واحترام مكانتها وكرامتها في كل القوانين، وعلى الأخص قوانين الأسرة، .مع ضمان توافق كل التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي تؤكد علي حقوق الإنسان.
وسيكون اعتمادنا لانجاز هذا على،
· تطوير التعليم ليرسخ مبادئ حقوق الانسان واحترام التنوع والاختلاف داخل المجتمع المصري،
· تطوير الأزهر ومنحه الاستقلال عن السياسة وعن السلطة التنفيذية، ليعود للعب دوره كمنارة للاسلام الوسطي في المجتمع وفي المجال الإقليمي،
· التنقية التشريعة للقوانين واللوائح التنفيذية من أي مواد قد تفتح باب للتمييز وانتهاك حقوق الانسان،
· اعادة بناء المجلس القومي لحقوق الإنسان كمنظمة مستقلة عن السلطة التنفيذية تمثل رقابة شعبية مستمرة على آداء كل المؤسسات فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان وانهاء التمييز،
· وأخيراً إعادة هيكلة كل المؤسسات التنفيذية لتتوافق في أدائها مع معايير حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطنين.
(12)كيف يمكن تحقيق القصاص العادل والسريع لأهالي شهداء الثورة؟
جزء كبير من أزمة القصاص لشهداء الثورة متعلق بأن رموز النظام ورجاله يحاكمون بالقوانين والمعايير التي وضعوها لخنق حركة الجماهير وقمعها، لذلك الحل يكون في انشاء لجنة قضائية مستقلة، من شخصيات قضائية وعامة مشهود لها بالنزاهة والحكمة وبعيدة عن أي علاقة بالنظام السابق ورموزه، تتولى هذه اللجنة ملف شهداء الثورة، وتتعامل معه من خلال قانون استثنائي، ويتابعها رئيس الجمهورية بشكل شخصي.
وتقوم هذه اللجنة بجانب محاكمة المتورطين مباشرة، بمحاسبة قيادات النظام السابق عن مسئوليتهم السياسية عن القمع والقتل في عهد النظام السابق، مع التشدد في محاسبة كل من اتلف أدلة الاتهام، ومنح هذه القضية الأولوية ووضع سقف زمني مناسب للبت فيها.
(13)هل تؤيد عقد محاكمات ثورية لرموز النظام السابق، و هل أنت مع فكرة التصالح مقابل رد الأموال، و هل لديك خطة لاستعادة الأموال المهربه؟
نعم أنا مع محاكمات ثورية لرموز النظام السابق بأكملهم (دون أي استثناء، بما يضم قيادات المجلس العسكري)، والأهم في هذه المحاكمات أن تكون محاكمات سياسية وليست جنائية، يحاكمون فيها بقانون ثوري على الفساد والتخريب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي مارسوه في البلاد طيلة الأعوام السابقة.ومع هذه المحاسبة يتم مصادرة جميع ثرواتهم التي جمعوها على حساب قوت الشعب ولا مجال للتصالح في هذا الحق.
أما عن كيفية استعادة الأموال المهربة، فخطوة البدء فيه هي تفعيل الأجهزة الرقابية والحسابية التي ستتبع مصير هذه الأموال، وسرعة انجاز المحاكمات وشفافيتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، والاعتماد على الدبلوماسية مع الدول التي تحمي هذه الأرصدة لاقناعهم بتغير النظام حقاً وأن العلاقات مع جماهير الشعب المصري هي الأبقى من العلاقات مع رموز النظام السابق.
(14)كيف ستتعامل مع سيطرة التيارات الدينية علي الساحة السياسية خاصة جماعة الإخوان المسلمين، و هل ستقنن وجودها؟
بادئ ذي بدء حق الناس في تنظيم أنفسهم هو حق لا يمس في الدولة، فمن حق كل مجموعة ان تنظم نفسها للدفاع عن مصالحها أو نشر أفكارها، شرط الا تقوم بدعايات طائفية أو تكفيرية، والا يكون لها ذراع عسكرى.
وبالنسبة للمجموعات الدينية بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، يجب أن تقنن أوضاعها كجماعات دعوية، لا تستخدم سوى الدعوى لنشر أفكارها مع وضع أي استخدام للعنف أو قمع أو مساس بالحريات الشخصية للمواطنين تحت طائلة القانون.
ويجب أن نتذكر دائما أن تغلل التيارات الاسلامية في المجتمع لا يأتي إلا من الفراغات التي تركتها الدولة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسيتقلص جزء كبير من نفوذ هذه الجماعات إذا قامت الدولة بواجبها نحو المواطنين من تقديم الحقوق الأساسية (التعليم، والصحة، والسكن، والعمل) لكافة المواطنين دون تمييز أو اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، ايضاً إذا تم فتح المجال السياسي والتنظيم الاجتماعي أمام المواطنين.
(15) ما رؤيتك لحل مشكلات أهالي سيناء و النوبة حتي يشعروا أنهم جزء من مصر؟
يتبنى برنامجنا حل كل المشاكل الخاصة بفئات من المواطنين، كأبناء النوبة والبدو، بروح من العدالة والمساواة، ورفض الحلول الأمنية لها، ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والحصول على نصيب عادل في خطط التنمية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية وتنوع منابعها.. وبكل حقوق المواطنة الكاملة المتساوية
مما يستدعي الإقرار بحقهم في تعويض عادل عن أى اراضى انتزعت منهم، وحق تملك أراضيهم، والاعتراف بالحقوق التاريخية لحيازة الارض ومنحهم الأولوية في استثمارها عن المستثمرين الأجانب، وحقهم فى ادارة مواردهم بما يحقق مصالحهم فى اطار حكم محلى لا مركزى يقوم على سلطات شعبية منتخبة تتمتع بسلطات الرقابة على عمل الاجهزة التنفيذية ويشارك فى وضع خطط واولويات التنمية المحلية واستجزاب المسئولين وسحب الثقة منهم ، مما يسمح بمشاركة هؤلاء المواطنين في السيطرة على مقدراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أيضاً تبنى الدولة مشروع قومي لإعمار سيناء ومناطق البدو بالبشر والمشاريع الإنتاجية، بما يجعلها خط دفاع أول عن حدودنا على أن تتجه أولويات التنمية إلى سكانها.
(16) ما هي رؤيتك للنهوض بالتعليم و البحث العلمي،و كيف ستتعامل مع مشكلة الأمية؟
التعليم هو الركن الأساسي لأي عملية تحديث وإعادة بناء في المجتمع المصري، ومن هذا المنطلق نتعامل مع التعليم والبحث العلمي باعتباره التحدي الأول، وايضاً باعتباره استثمار بعيد المدى لبناء الإنسان المصري عن طريق:
- رفع نصيب التعليم في الموازنة العامة للدولة، لتحسين البيئة التعليمية، بتوفير الامكانيات والطروف الملائمة داخل المدارس والجامعات، ورفع كفاءة المعلمين وتحسين أجورهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة والقدرة على التجديد والابداع في العملية التعليمية.
- توفير التعليم المجاني الشامل من الابتدائي حتى الجامعي، وتوحيد النظام التعليمي في المرحلة الأساسية ، وتحويل التعليم الجامعي الخاص إلى تعليم أهلي غير هادف للربح.
- التوسع في التعليم الفني ورفع جودته وربطه بالمصانع بهدف تدريب كوادر فنية مدربة تواكب سياسة الدولة في الاعتماد على التصنيع.
- دعم البحث العلمي وتحسين أوضاع أساتذة الجامعات والعاملين بالبحث العلمي، وربطه باحتياجات قطاعات الاقتصاد المختلفة من صناعة وزراعة.
- البدء في مشروع قومي لمحو الأمية، مع ربط عملية محو الأمية بقضايا المجتمعات المحلية وبتأهيل مهني يسمح للمستفيد منها من تحسين وضعه المادي والاجتماعي.
ويرتبط جذرياً ببناء المنظومة التعليمية المتطورة بناء العقل النقدي والثقافة المجتمعية التي توفر البيئة الحاضنة لتطور التعليم عن طريق، دعم حركة الجمعيات الثقافية واتحادات المثقفين، تطوير قصور الثقافة المنتشرة في أنحاء مصر ووضع نظام يسمح بإدارتها بشكل ديمقراطي بأيدي المستفيدين منها.
و العمل على إحياء التراث الثقافي المصري في مجال الفنون المختلفة.
(17) ما هي خطتك لتحسين الخدمات الصحية و تطوير المستشفيات و القضاء علي الأمراض المنتشرة في مصر؟
يجب النظر والتعامل في قضية الصحة من منظور أنها ضمن حزمة الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المواطنين، وبالتالي لا تتحول لخدمة للبيع و الشراء في اقتصاد السوق، ومن هذا المنطلق نرى الآتي:
- رفع نسبة مخصصات الصحة في الموازنة العامة للتناسب مع حجم التحديات الصحية التي تواجهها مصر.
- توفير الخدمات الصحية المجانية الشاملة، ومنع خصخصة التأمين الصحي أو رفع تكلفته، مع التوسيع التدريجي لمظلة التأمين الصحي من خلال دمج كل الهياكل الصحية الحالية في هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء.
- سيطرة الدولة على المنشآت العامة التي توفر الخدمات الصحية، وإخضاعها لرقابة شعبية تضمن جودة الخدمة.
- البدء في مشروع قومي لمواجهة الإمراض المتفشية في مصر مثل الكبد والفشل الكلوي والعمل على تطوير الأدوية و المعدات المطلوبة لعلاج هذه الأمراض محليا.
- مراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة في إطار الحقوق الصحية والحقوق التعليمية فيجب احترام وتنفيذ الحقوق الإنجابية للمرأة ويجب أيضا مراجعة مناهج التعليم المختلفة ورفع أي إيحاءات بالتمييز ضدها.
وترتبط قضية البيئة جذرياً بقضية الصحة، من حيث:
- العمل علي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام وسائل الطاقة النظيفة والمتجددة.
- الحفاظ علي نهر النيل وبحيرة ناصر من التلوث نتيجة للاستغلال الكثيف للبواخر الفندقية وإلقاء مخلفات المصانع فيه، والحفاظ علي بحيرات مصر الشمالية وتجريم تلويث المجاري المائية.
- التوسع في وسائل المواصلات غير الملوثة للبيئة مثل السكة الحديد لربط التجمعات العمرانية الجديدة بالقديمة وربطها بعضها ببعض.
(18) كيف ستحقق أقصي استفادة من امكانيات مصر السياحية، ووضعها علي الخريطة العالمية؟
يرتبط اذرهار السياحة وتمتع مصر بكل مزاياها النسبية فى قطاع السياحة بإعتبارات متنوعة يأتى على رأسها الان الاضطراب الامنى الطارد للسياحة .. وهو امر يمكن معالجته بإعادة بناء جهاز الامن وفقا للمعايير المتعارف عليها فى أى مجتمع ديمقراطى وتطهير الداخلية من قيادات النظام السابق المسئؤلة عن الفوضى والخراب .. وكذلك كف يد أو بيادات الشرطة العسكرية عن قمع المتظاهرين .. وقد كان بوسع مصر ولا يزال تحويل ميدان التحرير الى أكبر مزار سياحى واستعادة العافية لقطاع السياحة بعودة الامان والامان الى الشارع المصرى .. وقد كان هذا الامن والود والفء المميز للشعب المصرى من اكثر العوامل الجاذبة للسياحة .. كما يتطلب تنشيط قطاع السياحة فى المدى المباشر الاهتمام بالسياحة الثقافية والتاريخية للمساجد والمعابد والمتاحف والكنائس .. وسياحة الغطس والشعب المرجانية فى البحر الاحمر .. وسياحة المؤتمرات .. وكذلك تشجيع سياحة الطبقات الوسطى عن طريق استخدام بيوت الشباب والمدن الجامعية فى فترة العطلات الدراسية الطويلة .. كما يتطلب تنشيط السياحة رفع وعى الفئات التى تتعامل مع السائحين بأهمية المعاملة النزيهة غير التمييزية للسائحين، فلا تفرض عليهم اسعار خاصة وهو ما أدى بقطاع كبير من السائحين العرب الى منح الافضلية لدول كسوريا ولبنان وتركيا هربا من جشع الوسطاء رغم ما تتمتع به مصر من مزايا نسبية كبيرة .. كما يتطلب تنشيط هذا الدور اهتمام المراكز الثقافية المصرية فى الخارج بالتعريف بالحضارة المصرية وكنوز الاثار المصرية.
(19) كيف ستحل المشكلات التي يواجهها مجال الصناعة ومنها إصلاح ما أفسدته الخصخصة و سياسة تحصيل الضرائب؟؛
خطة تنمية شاملة؛ يتحدد بمقتضاها الاستثمارات في القطاعات الحيوية والإستراتيجية وتطوير التكنولوجيا المطلوبة لها محليا. وتنظم الخطة مساهمات الاستثمار بكافة أشكاله.
وتعتمد على إقامة قاعدة صناعية تتوافق المزايا النسبية مع إستراتيجية التنمية وزيادة الإنفاق علي البحوث والتطوير وخلق الآليات اللازمة للتكامل بين القطاع الصناعي وبين الجامعات ومراكز البحوث والتكامل بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. واعادة تأهيل وتشغيل الصناعات كثيفة العمالة والصناعات العسكرية المملوكة للدولة.
تنمية الصناعات الصغيرة، بوضع إستراتيجية لتنظيم القطاع غير الرسمي المنتج تتضمن الكف عن ملاحقته ودعمه باتجاه التحول إلى كيانات تعاونية أكبر حجما وأكثر إنتاجية. وتحويل الحرف إلى صناعات أكبر عبر ابتداع أشكال من التعاونيات تضم الحرف المتشابهة والمتكاملة بإدارة محترفة تقوم بتذليل عقبات الإنتاج والتسويق الداخلي والخارجي عن طريق القيام بتنمية مهارات المشتركين واستيراد مستلزمات الإنتاج والتعاقد لتسويقه، بالتعاون مع الملحقين التجاريين بالسفارات المصرية في الخارج والاستفادة من دعم الصادرات وخلق مناخ يهيئ تطوير الحرف.
رفض سياسات الخصخصة؛ واستعادة دور القطاع العام كقاطرة للاقتصاد المصري،
باسترداد كل المصانع والشركات التي تم خصخصتها بعمليات شابها الفساد دون أي تعويض، ومراجعة أوضاع الشركات التي تمت خصخصتها بطريقة قانونية لكن الإدارة أهدرت طاقتها الإنتاجية أو أهدرت حقوق عمالها وإعادتها للملكية العامة و تعويض المالك عن أي استثمارات جادة تم ضخها فيها.
وضع آليات لإعادة تشغيل الشركات التي يقوم أصحابها بإغلاقها عن طريق لجان تشغيل تضم الفنيين وممثلين منتخبين للعمال.
وضع آليات للرقابة الشعبية على القطاع العام، تمنع سيطرة البيروقراطية وتواجه الفساد الاداري.
(20) هل لديك حلول جذرية و سريعه و فعاله لأزمة الإسكان، وماهي خطتك للتخلص من العشوائيات؟
حق السكن ضمن حزمة الحقوق الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن مصري، ويجب أن تكفلها الدولة، عن طريق؛
- دخول الدولة في مشروعات اسكان شعبي توفر الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل بمقابل ايجاري مناسب.
- دعم القطاع التعاوني والخاص في الاسكان الشعبي، بتوفير الأراضي بحق انتفاع رمزي، وإلغاء أي دعم للاسكان الفاخر.
- إصدار قانون جديد يحقق التوازن في العلاقة بين ملاك المساكن ومستأجريها، ووضع سياسة إسكان قائمة على دعم الإسكان الشعبي والشبابي والمؤجر.
- تخطيط المناطق العشوائية وبناء مساكن اقتصادية مقابل قيم إيجارية رمزية من خلال شركات تعاونية، مع رفض الإخلاء القسري للمناطق العشوائية والتزام الدولة بتوفير بدائل فورية للمواطنين حال ضرورة إخلائهم لأسباب تتعلق بالسلامة.
(21) ما هو النظام الاقتصادي الذي تراه مناسبا لمصر، و ما سماته، و ما موقفك من قضية الدعم؟
النموذج الملائم هو نموذج التنمية المستقلة، القائم على الاستثمار في البشر وتطوير قدراتهم الإبداعية عن طريق إجراءات فعالة لتوزيع الثروة والدخول لصالح المنتجين الحقيقيين. وتطوير اقتصاد وطني يعتمد على الأنشطة الإنتاجية بما يسفر في النهاية عن نمو مستدام تتمتع بثماره الغالبية العظمى من الشعب المصري. و يقوم النموذج الاقتصادي الذي ندعو إليه على ثلاثة أعمدة رئيسية هي:
اولا قطاع عام يدار بشكل ديمقراطي يعتمد على مشاركة واسعة للعاملين في إدارة منشآتهم، و إخضاع هذه المنشآت لرقابة شعبية لضمان عدم سيطرة البيروقراطية عليها. و يتحمل هذا القطاع المجهود الأكبر في تطوير الصناعات الإستراتيجية والثقيلة والتكنولوجيا المتطورة. كما يخدم هذا القطاع كأداة رئيسية لتحقيق أهداف خطة التنمية وكشبكة أمان للعاملين في كل القطاعات الأخرى تحميهم من استغلال أصحاب العمل، عن طريق توفير فرص عمل بأجر عادل وفي ظروف عمل جيدة.
ثانيا قطاع تعاوني في مجالات الصناعات الصغيرة و الزراعة و الإسكان. ويتسم اقتصاد التعاونيات المقترح بعدة مزايا على غيره من أشكال الإدارة والملكية. فهو نظام قائم على الاختيار الحر والعضوية المفتوحة المبنية على المصلحة المباشرة لأطرافه من المنتجين وبالتالي فهو يسمح لهؤلاء المنتجين بالسيطرة الديمقراطية على القرار الاقتصادي عبر القادة المنتخبين بينما يشارك الجميع بشكل مباشر في مناقشة القرارات والمحاسبة عليها، وتوزيع وتوجيه الفائض. و تتميز تلك التعاونيات بالاستقلالية برغم أنها تتعامل مع الحكومة ومع مصادر التمويل الخارجي. وتوفر التعاونيات التعليم والتدريب لأعضائها وقياداتها المنتخبة والمدراء المعينين. ويمكن إن تعمل كتفا بكتف مع التعاونيات الأخرى وتشكل اتحادات تجعل منها قوة اقتصادية ديمقراطية مؤثرة.
ثالثا قطاع خاص منتج غير احتكاري يعمل في إطار خطة التنمية الشاملة، ويوفر اشتراطات عمل مطابقة للقوانين الموضوعة وللاتفاقات الدولية في هذا الخصوص، ويعطى العاملين فيه مساحة للمشاركة في الإدارة بحكم قوانين تصدرها الدولة.
وبالنسبة للدعم؛ يجب إقرار مبدأ أن الدعم ليس صدقة من الدولة، لكنه إلتزام من الدولة تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنيها، ويتحقق عبر عدة طرق:
- إقرار حزمة الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة للمواطنين، حق التعليم، حق الصحة، حق السكن، حق العمل.
- اقرار نظام تأمين اجتماعي شامل تمتد مظلته للأسر المعدمة، والتي تفتقد لعائل وللعمالة المؤقتة في حالة التوقف عن العمل.
- إقرار إعانة بطالة مربوطة بنظام لتوزيع العمالة وتوجيهها إلى الوظائف الشاغرة في القطاعين الخاص والعام بحيث لا تقل الإعانة عن القيمة المالية المقررة للحياة على خط الفقر.
- الإبقاء علي الدعم للفقراء مع التأكيد على وصوله لمستحقيه من خلال اقتراح مجموعة من السياسات المبنية على دراسة تجارب الدول النامية الناجحة في هذا المجال.
(22) كيف ستقضي علي البطالة، و ما هي خطتك لاستغلال طاقات الشباب و تأهيلهم بشكل حقيقي و فعال؟
العمل هو حق لكل مصري، يكفله له المجتمع، ولتحقيق هذا يجب العمل على عدة محاور:
أولاً تخطيط للاقتصاد يسمح بخلق فرص العمل الجديدة عن طريق صناعات كثيفة العمالة
- مشروع قومي للقضاء على البطالة من خلال تشغيل الشباب في مشروعات زراعية وصناعية عملاقة ودعم مشاريع استصلاح الأراضي والصناعات الصغيرة.
- إصلاح هيكل التعيينات في المؤسسات العامة والخاصة بحيث يضمن تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة.
- وضع آليات لإعادة تشغيل الشركات التي يقوم أصحابها بإغلاقها عن طريق لجان تشغيل تضم الفنيين وممثلين منتخبين للعمال.
- ضم القطاع الاقتصادي غير العسكري التابع للمؤسسة العسكرية إلى القطاع العام، وضخ العمالة فيها بديلاً عن المجندين الذين يتم استغلالهم دون مقابل مناسب.
ثانياً تأهيل المواطن لما يناسب متطلبات سوق العمل؛
- تطوير التعليم وربطه بأحدث التكنولوجيا الصناعة والزراعة، مع التركيز الخاص على التعليم الفني وربطه بالنشاط الاقتصادي المحلي في كل محافظة أو إقليم.
- إقرار إعانة بطالة مربوطة بنظام لتوزيع العمالة وتوجيهها إلى الوظائف الشاغرة في القطاعين الخاص والعام بحيث لا تقل الإعانة عن القيمة المالية المقررة للحياة على خط الفقر.
(23) ما رؤيتك لحل مشكلات النقل و المواصلات المزمنة؟
الجزء الأكبر من مشكلة النقل والمواصلات، يعود إلى تخلي الدولة عن تقديم خدمة نقل عام آدمية وبأسعار معقولة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتلاعب في هذا القطاع الحيوي، كما يرتبط بعشوائية التخطيط العمرانى ، لذلك حل هذه القضية يكون بالآتي:
- الحد من مشروعات المشاركة بين القطاعين القطاع الخاص في هيئات ومؤسسات الخدمات العامة كالنقل العام والاتصالات والموانئ والطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء، بعد أن أثبتت الخصخصة فشلها وانحيازها ضد الفقراء في خدمات لها طبيعة قومية
- التوسع في وسائل المواصلات غير الملوثة للبيئة مثل السكة الحديد لربط التجمعات العمرانية الجديدة بالقديمة وربطها بعضها ببعض... والتوسع فى وسائل النقل العام المريحة لتخفيض الكثافة المرورية.
- توفير خدمات متكاملة وميسرة فى المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم على الربط بين محل السكن والعمل والتعليم والاسواق، فمعظم عمال حلوان يفدون اليها من أحياء بعيدة ومعظم سكان مدينة 15 مايو الحلوانية يعملون فى مناطق بعيدة .. وقل مثل هذا عن باقى المدن المحيطة بالقاهرة.
- انشاء شبكة مواصلات متحضرة وتشجيع التعاونيات في قطاع النقل الخفيف غير الرسمي.
- تفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء الخدمات لضمان جودة الأنشطة الخدمية التي تقدمها الدولة.
(24) ما خطتك لتحقق مصر الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة، و كيف تزيد الرقعة الزراعية في ظل أزمة نقص المياه؟
قضية الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة هي قضية أمن قومي في الأساس، وخاصة مع الزيادة السكانية وتقلص الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا، لذلك حل هذه القضية يكون على محورين:
1. تدخل الدولة لتخطيط وتطوير الانتاج الزراعي
- تحقيق مبدأ السيادة الغذائية، الذي يقوم على التعامل مع المحاصيل على أنها مصدر للتغذية أولاً قبل أن تكون سلعة للتجارة وتغيير أولويات السياسات الزراعية باتجاه الاستهلاك المحلى و الاكتفاء الذاتي.
- زيادة استثمارات الدولة في البنية الأساسية للزراعة لخدمة الفلاحين. لأن تحسين حال الفلاح الصغير شرط ضروري لمحاربة الفقر والجوع.
- اهتمام الدولة بتطوير الثروة الحيوانية والداجنة بهدف تحقيق مبدأ السيادة الغذائية.
- الحفاظ على التنوع الحيوي للزراعة المصرية وفرض تشريعات ضد زراعة المحاصيل المعدلة جينيا.
- مصادرة الأراضي التي تم استصلاحها وتخصيصها للأنشطة الزراعية وتم استعمالها في أنشطة أخرى كمالية واستهلاكية وترفيهية اهدرت مياه الري، ونقل ملكية تلك الأراضي لجمعيات تعيد هذه الأراضي إلي النشاط الزراعي كلما أمكن. وتكون ملكية هذه الجمعيات جماعية للمزارعين العاملين بها وأسرهم من أجل مواجهة البطالة والفقر وتحقيق السيادة الغذائية.
- تحديد حد أقصى للملكية الفردية والعائلية في الأراضي الزراعية الجديدة خارج الدلتا والوادي.
2. رفع الأعباء عن كاهل الفلاحين والصيادين وتحسين أوضاعهم
- دعم مدخلات الإنتاج الزراعي مع إلغاء كل الديون السابقة على المزارعين الصغار وتخفيض الفائدة على الديون الزراعية وعودة بنوك التسليف مع تأكيد على دورها في دعم المزارعين وليس القيام بوظيفة المرابي.
- إلغاء كل الديون السابقة على الصيادين الصغار والمتوسطين وتحرير تعاونياتهم من سيطرة رموز السلطة ورجال الأعمال الكبار مع دعمها وتطويرها بأساليب علمية حديثة، وتسويق المنتجات بأسعار تشجيعية.
- قانون جديد يحدد الإيجارات الزراعية بطريقة عادلة تضمن للمنتجين " المستأجرين" الجانب الأعظم من عائد الأرض.. وتضمن لهم مواجهة الفقر والجوع، وتوفر لهم حوافر لزيادة الإنتاج.
- إقرار حق الفلاحين في تشكيل تعاونياتهم بشكل مستقل عن الدولة وتشجيع التجميع الطوعي للحيازات الزراعية الصغيرة في جمعيات تعاونية زراعية. وتحرير الجمعيات الحالية من قبضة الدولة وكبار الرأسماليين.
- العمل على تشكيل جمعيات تعاونية زراعية في الأراضي القديمة في الدلتا والصعيد باستخدام المحفزات والتسهيلات التي تشجع الفلاحين ذوي الحيازة الصغيرة على الانضمام إليها، وتشكيل منظومة لتشغيل العاطلين في استصلاح وزراعة الأراضي .
- حماية الفلاحين المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعي من هجوم ورثة الإقطاعيين القدامى وإعادتها للفلاحين المستفيدين منه.
(25) كيف ستكون طبيعة العلاقة بين الجيش و السلطة السياسية، و هل ستخضع ميزانيته و مشروعاته الاقتصادية للرقابة المدنية؟
الجيش هو ملك للشعب، ولا يمكن أن يكون دولة داخل الدولة أو مؤسسة فوق باقي مؤسسات الدولة أو فوق الشعب، وبالتالي تخضع ميزانيته ومشروعاته الاقتصادية بشكل تام للرقابة البرلمانية والمحاسبة الشعبية،
مع التوجه لإنهاء هيمنة العسكريين على الاقتصاد المدني عن طريق العمل على ضم كل المؤسسات الاقتصادية التابعة الآن للجيش، والتي لا تنتج مستلزمات عسكرية، إلى الاقتصاد المدني والقطاع العام لتكون تحت الرقابة الشعبية ويوجه ايرادها لمشروعات التنمية على المستوى القومي.
أيضاً يتم وقف توجيه المجندين للأمن المركزي، وإنهاء عسكرة مؤسسات الدولة المدنية بمديرين ومستشارين وقيادات من المؤسسة العسكرية.
(26) كيف ستحل مشاكل الانفلات الأمني و انتشار السلاح و إعادة هيكلة وزارة الداخلية، و ما هي المدة التي حددتها لإعادة الاستقرار الأمني؟
عودة الأمن تحتل موقع الأولوية في برنامجنا، ويجب أن تتم في الفترة الستة أشهر الاولى .. ولإعادة الاستقرار الأمني يجب إعادة بناء جهاز الشرطة على أسس جديدة ليكون في خدمة الشعب، لا جهاز لقمع واستغلال الشعب، وبالتالي تصفية كل مراكز القوى والنفوذ في وزارة الداخلية، وذلك عن طريق:
- التأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة وإعادة هيكلته وجعله تحت قيادة سياسية مدنية، وتحقيق الرقابة القضائية والشعبية المدنية عليه، مع نقل تبعية أماكن الحجز والسجون إلى وزارة العدل.
- عدم إنشاء أي أجهزة أمنية تكون بديلا عن جهاز أمن الدولة السابق في ملاحقة التوجهات والأفكار السياسية تحت دعوى ملاحقة التطرف أو غيره.
- تطهير الشرطة من كل الفاسدين ومرتكبي جرائم التعذيب كخطة أولى نحو الإصلاح.
- تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالشرطة، مع تغليظ عقوبات الفساد داخل الجهاز.
- تطبيق مبدأ اللامركزية في جهاز الشرطة، بحيث توضع شرطة الخدمات (المرافق، التموين، الخ) تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وبحيث تتبع مديريات الأمن المحافظين المنتخبين بشكل مباشر، ويكون دور وزارة الداخلية رقابي تنسيقي يضع القواعد والضوابط العامة للعمل الشرطي ويشرف على تنفيذها.
وتزامناً مع إعادة بناء الداخلية، يأتي تفكيك جهاز البلطجية الغير رسمي الذي كانت تستعين به هيئات الأمن المختلفة، عن طريق طرح فرصة لإعادة التأهيل لمسجلي الخطر، ودمجهم من جديد في المجتمع، وتمليك الجادين منهم أراضي زراعية ومشروعات صغيرة في المجتمعات الجديدة.
(27) ما رؤيتك لضمان استقلال القضاء، و فصله التام عن وزارة العدل، و عدم تسييسه؟
الاستقلال التام للقضاء هو الضمانة لتحقيق العدالة في المجتمع، ويستوجب ذلك اإنهاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستئنائية، ابكل أنواعها ،وعدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة من الطعن عليه امام القضاء على نحو ما نصت المادة 28 من الاعلان الدستورى و وعدم تولى رئيس الجمهورية ووزير العدل رئاسة مجالس القضاة واستقلال القضاة بميزانيتهم بإشراف مجلس القضاء الاعلى .. وإقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام ورؤساء المحاكم من الجمعيات العمومية لقضاة الاسئناف والنقض .. وضم عناصر منتخبة من القضاة الى مجلس القضاء الاعلى
كما يتطلب استقلال القضاء الغاء تبعية أى هيئة قضائية لوزارة العدل وتقييد الندب الداخلى والغاء الندب الخارجى كالندب للاجهزة الحكومية ومجلس الشعب ودواوين المحافظات .. وفصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام من خلال تفعيل نظام قاضى التحقيقات... ووضع قانون جديد للسلطة القضائية يضمن هذا الاستقلال ويؤكد ويدعم دور نادى القضاة فى الدفاع عن مصالحهم.
وهناك فرق بين ممارسة القضاة لشئون السياسة وبين التحزب فلا يجوز تحزب القضاة ومشاركتهم فى الاحزاب، لكن دورهم كحارس للحريات، كما رسمته المذكرة التفسيرية لقانون استقلال السلطة القضائية، يوجب عليهم التصدى لقضايا الحريات كجزء من صميم عملهم، فمعارضتهم لقانون الطوارئ او لموداد فى الدستور او للمحاكم الاستثنائية والخاصة أو لتبعية أجهزة قضائية لوزارة العدل أو منازعات جهات الادارة لحقهم فى الاشراف الكامل على الانتخابات فى كل مراحلها انما يدخل فى صميم عملهم.. كما أن عملهم كقضاة لا يحجب عنهم حقوق المواطنة فى التعبير عن الرأى.
(28) كيف ستفعل دور النقابات بأنواعها، و هل ستسمح بحرية انشاء نقابات جديدة؟
تقدمت لمجلس الشعب فى دورته الحالية بمشروع قانون للحريات النقابية يؤكد على استقلالية الحركة النقابية وعلى مبدأ التعددية النقابية والعضوية الاختيارية ودور اللجان القاعدية فى المنشأت كممثل اعتبارى للعاملين له حق التفاوض الجماعى وتنظيم الاضرابات .. وعلى ضرورة استقلال العمال بنقابتهم غن صاحب الغمل أو من يمثله .. وحق النقابات فى وضع قوانينها ولوائحها الخاصة ، وذلك فى مواجهة التنظيم النقابى المركزى الهرمى الاجبارى فى القانون الحالى..
اولديمقراطية الشعبية هي الركن الأساسي لبرنامجنا لإعادة بناء المجتمع المصري، وهى تكفل الحق لكل المواطنين في تنظيم أنفسهم في كيانات تمثلهم، فمن حق كل مجموعة ان تنظم نفسها للدفاع عن مصالحها أو نشر أفكارها، وأن تكون كل هذه التنظيمات الشعبية مشاركة في رسم السياسات وادارة الموارد والرقابة عليها
لذا فنحن مع تشريعات جديدة تكفل هذا الحق في التنظيم، وتضمن إقرار حرية إنشاء الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الفلاحية والطلابية واتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية المستقلة بالإخطار.ويكون لممثلي الأشكال النقابية والشعبية مشاركة في مؤتمرات وطنية مسئولة عن الرقابة والتخطيط للمستقبل.
(29) هل ستنفذ مشروع دخول مصر مجال الطاقة النووية الذي توقف بضغط خارجي، و ما هي رؤيتك لطرق تمويله، وهل ستعيد النظر في اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي؟
دخول مصر إلى مجال الطاقة النووية هو خطوة في طريق تطوير التكنولوجيا والبحث العلمي أوهو كذلك خطوة لتوفير احتياجاتنا المتزايدة من الطاقة، والتى تشمل مع الطاقة النووية مصادر أخرى كتوليد الطاقة من الشمس والرياح وغيرهما .. لذلك سنتحرك لتنفيذ برنامج الطاقة النووية المعطل، والذى لا يستهدف صنع قنابل نووية بل البحث عن بدائل للطاقة المستنفذة .. وهو ما يتطلب أيضا وقف تصدير الغاز حفظا لحقوق الاجيال المقبلة .. وسنسعى لامتلاك الكفاءات والتقنية اللازمة لتطوير هذا المجال.. حتى لا يتحول الى إنشاء مفاعلات بنظام تسليم المفتاح دون أن نملك تكنولوجيا المعرفة والامان .. ويمكن دعم هذا المشروع بزيادة الرسوم على بعض الانشطة الترفيهية وبخلق مناطق استثمارية يخصص عائدها لمشروع الطاقة النووية .. كما يمكن اللجؤ عند الضرورة والى البحث عن قروض ميسرة غير مشروطة
أما بالنسبة لاتفاقية حظر انتشار السلاح النووي فسنسعى باستخدام كل الطرق الدبلوماسية لتطويرها وتفعيلها بحيث تضم على كل دول المنطقة بلا استثناء، وسنستخدم في ها الدبلوماسية وكل أوراق الضغط السياسي الممكنة.
(30) ما هي المدة التي تحتاجها لتنفيذ برنامجك الانتخابي، و بعد كم عام يحاسبك الشعب، و هل ستستقيل إذا شعرت بالفشل؟
برنامجى الانتخابى يشمل اجراءات عاجلة سوف يلمسها المواطنون فورا وخلال الستة شهور الاولىى وفى مقدمتها تصفية نظام مبارك وطغمته وإعادة الامن وتطهير مؤسسات الدولة واطلاق الحريات السياسية والنقابية وانهاء حالة الطوارئ و العفو الشامل (بقانون) عن المدنيين المحاكمين عسكريا.. مع تحقيق خطوات سريعة على طريق العدالة الاجتماعية كقضية الاجور والمعاشات واعانة البطالة وقوانين منع الاحتكار ومحاربة الفساد ووقف الدعم المقدم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ( تحقق وفورات بقرابة 50 مليار جنيه للدولة) و فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الثروات الكبيرة ووقف تصدير الغاز لاسرائيل وغيرها وتخصيص ما تحققه هذه الموارد لدعم الصحة والتعليم..
وهناك خطوات أخرى للمدى المتوسط والطويل لانها تتعلق ببناء محاور للتنمية الشاملة لتعميق الصناعة وتوسيع البساط الاخضر والاولوية هنا لمحور إقليم قناة السويس: و يضم إمكانيات هائلة لكل أنواع النشاط الإقتصادى، للتوسع الزراعى، لمركز عالمى لصناعة السفن ولوازم الملاحة البحرية، لقدر هائل من الصناعات المغذية لصناعة التشييد، لإقامة صناعة تصديرية لصيد الأسماك وتصنيعها ما بين البحرين الأبيض والأحمر وبحيرات المنزلة والتمساح والبردويل (والتى تعتبر من أنقى البحيرات فى العالم) وصناعة البتروكيماويات، وصناعة سياحية تقوم على التنوع الهائل ما بين السياحة الثقافية التاريخية والسياحة الدينية والسياحة البيئية، وسياحة السفارى، والسياحة الإصطيافية بما فيها من سياحة الغطس والتنزه بين الشعب المرجانية.. وإقليم وسط الدلتا وغرب الدلتا ومحور الوادى الموازى والوادى الجديد ومحور إعمار حوض النيل ومحور التكامل العربى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق